قانون النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
 |
| النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. |
أولاً، يراجع القانون الجديد المقتضيات التشريعية المتعلقة برخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد. يتيح هذا التعديل للموظفين الاحتفاظ بكامل أجورهم طوال مدة الاستفادة من هذه الرخص. بموجب القانون السابق، كان الموظف المستفيد من رخصة مرض متوسطة الأمد (حتى ثلاث سنوات) يحصل على أجره كاملاً في السنتين الأوليين، ونصف الأجر في السنة الثالثة. أما في حالة رخصة المرض طويلة الأمد (حتى خمس سنوات)، فكان الموظف يحصل على أجره كاملاً خلال السنوات الثلاث الأولى، ونصف الأجر في السنتين الأخيرتين.
ثانياً، يعزز القانون الجديد الأمن الصحي للموظفين عبر إدراج "الاضطرابات العصبية المعرفية أو الإدراكية" ضمن قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة مرض طويلة الأمد.
ثالثاً، يلغي القانون عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد. جاء هذا الإجراء نظراً للآثار السلبية المترتبة عن حرمان الموظف من حقه في المعاش، بما يتعارض مع الحق في الحماية الاجتماعية الذي يضمنه الفصل 31 من الدستور. كما يشير القانون إلى أن الموظف لا يمكن معاقبته بعقوبتين عن الفعل نفسه.
تهدف هذه التعديلات مجتمعة إلى ضمان الرعاية الصحية المناسبة للموظفين طوال فترة العلاج، وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية عبر الحفاظ على حقوقهم في التقاعد